Social Icons

16‏/03‏/2011

استغلال المعراضين للثورة بعض الاحاديث الضعيفة .

ألا بعداً لمبارك ، وبعداً لزين العابدين ، وبعداً للمتشدقين المحرفين لشريعة رب العالمين .
يعتقد الكثير من العلماء وأدعياء السلفية المعاصرة ، وغيرهم من المنتسبين إلى السلف زوراً وبهتاناً ، أن حكام الدول العربية المعاصرين هم الخلفاء المهديين ، وأئمة المسلمين ، وأنه يجب على أفراد تلك المجتمعات الرضا بما يلحق بهم من قبل ولي أمرهم ، ولو كان اشد أنواع الظلم ، وعدم المطالبة بحقوقهم ، ويعدون من ينادي بالحقوق المشروعة للأفراد والمجتمعات التي كفلتها الشريعة الإسلامية ، والأنظمة الوضعية ، خارجاً عن جماعة المسلمين ، ، ويثير الفوضى والفساد في ربوع البلاد ، ويستدلون ببعض الأحاديث التي تؤيد أسيادهم ، ويتناسون اقلب الآيات والأحاديث التي تحث المسلم أن يكون أنموذجاً فذاً شجاعاً ، يتسامى إلى أعلى المراتب ، ولذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن القوي وقال فيه : ( المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف )، وان تقويم الحاكم والأخذ بيده لمن أعظم الجهاد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم : (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) ولقد ترك لنا السلف أروع الأساليب في المعاملة ، ولذا كان السلف الصالح يتمثلون تلك الأخلاق العالية تجاه المطالبين بحقوقهم ، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بينه وبين رجل كلام في شيء ، فقال له الرجل : اتق الله يا أمير المؤمنين ، فقال له رجل من القوم : أتقول لأمير المؤمنين اتق الله، فقال له عمر - رضوان الله عليه - : دعه فليقلها لي ، نعم ما قال ، ثم قال عمر : لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم .
وتمثلها كذلك برفع الظلم عن المظلوم عندما جاءه ذلك القبطي ( النصراني ) يشتكي والي مصر عمرو بن العاص ، فأرسل إلى عمرو بن العاص إلى مصر وجاءه إلى المدينة ، وتخيل تلك المسافة التي قطعها حتى يصل إلى المدينة ، فقال للقبطي اضرب ابن الأكرمين ، وقال لعمرو بن العاص المقولة المشهورة : ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) لم يقل رضي الله عنه لذلك النصراني اصبر واحتسب وان اخذ مالك وضرب ظهرك .
ان الكثير من علماء السلطان ، الذين جعلوا مصالحهم الضيقة مقابل الحقيقة البينة ، يستدلون ببعض الزيادات الضعيفة لبعض الأحاديث الصحيحة ، فيخلطون الحق بالباطل ، ويقولون أنها جاءت في صحيح مسلم ونحوه ، ومنها الزيادة التي جاءت في حديث حذيفة المتفق على صحته ، فقد جاء الحديث في البخاري بهذا النص : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ، قَالَ : نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ ، قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا ، فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ) (1) .
وجاء في صحيح مسلم ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ » فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ « قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِى وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ». فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ « نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِى ذَلِكَ قَالَ « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ » (2) .
وجاء في حديث ثاني في صحيح مسلم بزيادة ضعيفة كما في الحديث التالي : وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ أَبِى سَلاَّمٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ « يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ »(3).
« تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ».
النَّصُّ الذي يستـــشهد به هؤلاء زيادة ضعيفة منكرة على متن حديث صحيح مشهور متفق على صحته رواه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه كما تقدم ، ثــــمَّ إنَّ مسلماً رحمه الله رواه مرة ثانية بعد سوقه النَّصَّ الصحيح بهذه الزيادة ، عن أبي سلاَّم قال : قال حــذيفة ... وفيـــه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ... تسمع وتطيع للأمير ، وإن ضُرب ظهرك ، وأُخذ مالك فاسمع وأطع " قال النووي رحمه الله : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذَا عِنْدِي مُرْسَل ؛ لِأَنَّ أَبَا سَلَّامٍ لَمْ يَسْمَع حُذَيْفَة ، وَهُوَ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، لَكِنَّ الْمَتْن صَحِيح مُتَّصِل بِالطَّرِيقِ الْأَوَّل ، وَإِنَّمَا أَتَى مُسْلِم بِهَذَا مُتَتَابِعَة كَمَا تَرَى ؛ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُول وَغَيْرهَا أَنَّ الْحَدِيث الْمُرْسَل إِذَا رُوِيَ مِنْ طَرِيق آخَر مُتَّصِلًا تَبَيَّنَّا بِهِ صِحَّة الْمُرْسَل ، وَجَازَ الِاحْتِجَاج بِهِ ، وَيَصِير فِي الْمَسْأَلَة حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ. أهـ . وليس الأمر كما قال رحمه الله فقد فاتته دقيقة من دقائق علم الحديث نبَّه إليها المحققون من علماء الحديث ، وكثيراً ما كان الشيخ الألباني رحمه الله ينبه إليها، وهي أنَّ الطريق الذي فيه ضعف يسير (كالإرسال مثلاً) إذا روي من طريق آخر صحيح تبينا صحة المرسل شرط ألا تكون فيه زيادة تضيف حكماً .. نعم أصل الحديث ثابت لكن هذه الزيادة لا تصح لأنها جاءت بسند منقطع (4) .
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب : أرسل عن حذيفة وأبي ذر وغيرهما (5) .
وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل: ممطور أبو سلام الحبشي عن حذيفة وأبي مالك الأشعري وذلك في صحيح مسلم ، وقال الدارقطني : لم يسمع منهما (6) .
قال ذلك في سياق ذكر الرواة المحكوم على روايتهم بالإرسال عن ذلك الشيخ المعين أما على الإطلاق أو في حديث مخصوص حسبما أمكن الوصول إليه ، إلى آخر كلامه رحمه الله .
ويقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ، وهذا وفي حديث حذيفة زيادة ليست في حديث حذيفة المتفق عليه وهي قوله : ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة (7)
وهذا الطريق أتى به مسلم رحمه الله متابعة كما قال النووي رحمه الله ، لكنه أتى به ليبين علته فقد صرح في أول صحيحه أنه سيذكر بعض الأحاديث ليبين علتها ، وهذا منها ، إذ يبعد أن يغيب عن مسلم رحمه الله أن أبا سلام لم يسمع حذيفة رضي الله عنه ، وقد روى الحديث أيضاً أبو داود وأحمد عن سبيع بن خالد وهو كما ذكر ابن حجر رحمه الله مقبول ، يعني عندما يتابع ، ولا متابع له في هذه الزيادة .
أما أنَّ هذه الزيادة منكرة فلأنها تخالف الشريعة التي جاءت لرفع الظلم عن الناس ، ولتبعث حياة العزة والرفعة في الخلق .
الشريعة التي تُعلِّـــق فساد الأمم على وجود الظلم ، وتضع المظلوم الراضي بالظلم في مرتبة الظالم الممارس له ، قال الله تعالى : (وإذ يتحاجون في النار ، فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فيها ، إن الله قد حكم بين العباد) . هذه الشريعة سمت المستضعفين الذين لا يتحركون ضد الظلم ظالمين ، ولم تــقبل أعذارهم ، فقال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ، قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) ، هل يعقل أن تقول الشريعة هذا ، ورسولها يقول : ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) . والنصوص في هذا كثيرة ، فالشريعة في نصوصها ومقاصدها تحث على رفض الظلم ، وتأبى أن يسكت الناس عن الظالمين . فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتسامح في أكل ماله ، وجلد ظهره ؟! هذا من عجائب المسلمين الذين سوغوا السكوت عن الظلم ، وحولوه إلى صياغة شرعية .
أين هذا من كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للناس عندما بويعا للخلافة ، حيث يأمران الناس بأن يقوموهما بالسيف إذا رأوا منهم اعوجاجا ... هل يعقل يكون منهج الصحابة نزع يد الطاعة على من أجل ذراع قماش ، أعني هذا الذي قال لعمر رضي الله عنه : لا سمع ولا طاعة من أجل ثوب كما في القصة المعروفة ، ولم يقل له أحد من الصحابة : ويحك أمن اجل ثوب ؟! بل عليك أن تسمع وتطيع .. ولم يقل له عمر رضي الله عنه : بل تسمع وتطيع رغمــاً عنك .
ان كتمان الحقيقة وتزويرها ، وتشويه الحق وقمعه ، ونشر الظلم وتقنينه ، والاستعانة بأصحاب العمائم المختلفة لإصباغه بالشرعية، الذين يرهبون الناس ويخوفونهم مما قد يقدموا عليه من مطالبتهم بحقوقهم ، ويمارسون الإرهاب الفكري ضد أولائك، حتى ترى الكثير منهم بقصد وبغير قصد يصورون أن الإقدام على المطالبة بالحقوق ، وعدم الرضا بالظلم من الخروج عن الشريعة ، الذي يعقب صاحبها العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ،وان هذه من منطلقات الخوارج التي تريد نشر الفوضى والخروج على الحاكم .
ألا بعداً لمبارك ، وبعداً لزين العابدين ، وبعداً للمتشدقين المحرفين لشريعة رب العالمين .

1 - صحيح البخاري – حسب ترقيم فتح الباري – ج4/ص242 – رقم 3606 .
2 - صحيح مسلم ج6 / ص20 – رقم 4890 .
3 - صحيح مسلم ج6 / ص20 – رقم 4891 .
4 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - دار إحياء التراث العربي – بيروت - الطبعة الثانية ، 1392هـ -عدد الأجزاء : 18 – ج6/ص321 .
5 - تهذيب التهذيب – ابن حجر العسقلاني – ج10 / ص263 .
6 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل - أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي - تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي عالم الكتب – بيروت - الطبعة الثانية 1407 – 1986 – ص286 .
7 - الالتزامات والتتبع – للدارقطني – دراسة وتحقيق الشيخ / مقبل بن هادي الوادعي – دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان – الطبعة الثانية ، 1405هـ - 1985م - ص181 – 182 .

0 التعليقات: